تفاصيل رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين ضمن اهتمامات مجلس الشورى فى اجتماعه المقبل
السبت , أغسطس 18 2018

تفاصيل مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين

 

 

 

رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين هو محل  نقاش  مجلس الشورى السعودي يوم الثلاثاء بعد القادم (23 يناير 2018)  حيث سيتم بحث مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين والمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثانية  بعد مرور مايقرب من 3 سنوات  على تقديمه.

التعديلات المقترحة بخصوص رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين:

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية أن فكرة المقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس تطالب تعديل فى فقرتين من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/3 وتاريخ 1421/9/3.

الفقرة الأولى:
الفقرة (ب) من المادة (19)
قبل التعديل :

  تنص على أن” الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 4.5 ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى)”.

بعد التعديل :
وبعد التعديل المقترح على هذه الفقرة “يكون الحد الأدنى  للأجر الخاضع للاشتراك 4.5 ألف ريال شهرياً، والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 5 آلاف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى”.

 

 

الفقرة الثانية:
الفقرة (2) من المادة (43)
قبل التعديل :
وتنص على “يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال”.
وبعد التعديل:
تصبح “يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال”.

ويهدف هذا المقترح، بحسب ما ذكرته الصحيفة  إلى:
وضع نص قانونى  في نظام التأمينات الاجتماعية يضع حدا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك.
توفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل .
المساعمة في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر.
إعطاء صورة حقيقية  وفعلية لأجور المساهمين لتوفير معلومات و مؤشرات دقيقة عن الأجور تساعد متخذى القرار والمحللين والمخططين.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت في نوفمبر الماضى من عام  2017 على أنه “لا يوجد حد أدنى لتحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص، سواءً الوافدين أو السعوديين”.

وأوضح تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب وسائل إعلام محلية، أن إجمالى  عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل ارتفع منذ بداية  2017بنسبة نمو تصل إلى 6.5 بالمئة، بينما انخفض  إجمالى عدد المشتركين غير السعوديين على رأس العمل بنسبة انخفاض 7 بالمئة.

و  ارتفاع عدد السعوديين العاملين في سوق العمل في القطاع الخاص،   كان نتيجة تغير السياسات والمبادرات المستمرة والجدية التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تباعاً، ومنها:

-مبادرة “تعديل نسبة التوطين في برنامج نطاقات”، -“مبادرة العمل الحر”، و”مبادرة توطين المراكز التجارية”، وبعض الأنشطة في المناطق،
-“مبادرة توطين قطاع الذهب والمجوهرات”،
-“مبادرة قرة” الخاصة بدعم تكاليف حضانات أطفال العاملات السعوديات في سوق العمل،
-“مبادرة وصول” الخاصّة بدعم تكلفة النقل للعاملات السعوديات في سوق العمل.

ومن المعروف أن السعوديون  يفضلون العمل في القطاع الحكومي حيث تكون  ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي ما يقرب من  ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.

عن Hossam Abouelata

أعمل بالمبيعات والتسويق فى الأساس، حصلت على الماجستير والدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال، اتجهت حديثا للعمل فى الكتابة ، وأتحرى الأمانة والصدق فى كل ما أكتب بقدر الامكان، أخاطب عقولا راقية تبحث عن الفائدة، أحب الخير والحق والسلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *